عراق یکی از مهم‌ترین‌ مشتریان ایران در بازار پتروشیمی است که سهم ایران در بازار این کشور روز به روز در حال کاهش است و یکی از مهم‌ترین دلایل این امر هجوم محصولات تولیدی کشور ترکیه به این بازار است. ترکیه پس از گذشت این سال‌ها سهم زیادی از بازار پتروشیمی ایران را در عراق گرفته و به نظر می‌رسد قصد ندارد آن را پس دهد. در این گزارش به تفصیل به بررسی 3 چالش اصلی صادرات ایران به کشور عراق و نقش ترکیه در این امر می‌پردازیم.

1) گواهی مبدا: وضع مجدد گواهی مبدا پس از گذشت دو سال از سوی کشور عراق و لزوم اخذ این گواهی از سمت عراق به یکی از چالش‌های صادرات کالا به خصوص محصولات پتروشیمی و صنایع پایین دستی این صنعت تبدیل شده و شرایطی را به وجود آورده که صادرکنندگان کشور ما را با دردسرهای زیادی مواجه کرده است. گواهی مبدا سند مشخص‌کننده مبدا کالا است که در آن تولید‌کننده، صادر‌کننده یا شخصی که اختیار صدور آن را دارد (ترخیص کار)، ارتباط کالا را به کشورهای مقصد تصدیق می‌کند. فلسفه وضع مجدد گواهی مبدا پس از دوسال با فرض تایید از سفارت عراق یا هزینه کرد نزدیک به 160 دلار شاید تلاش برای تامین بخشی از هزینه‌های دولت این کشور باشد که هم‌اکنون با کسری بودجه جدی رو به رو است. تایید یا رد صحت این ادعا وظیفه بخش‌های دولتی است که با ارتباطات دو جانبه بین دولت ایران و عراق مکانیزمی جایگزین برای دست یافتن به توافقی دو طرفه فراهم شود که در آن صادر‌کنندگان ایرانی بتوانند برای صدور کالاهای خود اقدام کنند.

2)کریدور ترکیه: از دیگر عواملی که صادرات ما را به بازارهای عراق با مشکلاتی روبه رو کرده کریدور ترکیه است. ترکیه پس از آنکه در سال گذشته تعرفه واردات برخی از محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های پلیمری را از مرزهای ایران افزایش داد حال رویای تصاحب تمام بازار عراق را در سر می‌پروراند و این در حالی است که بر اساس توافق تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه واردات محصولات ترکیه به ایران و پس از آن انتقال آن به همسایگان غربی ما از جمله عراق تسهیل شده است. به عبارتی ما خود آب به آسیاب ترکیه می‌ریزیم. رضا محتشمی‌پور در این خصوص بر این عقیده است که روند تولید محصولات نهایی پلیمری و پتروشیمی در ۳ ماه نخست سال جاری از سوی مجتمع‌های تولیدی در بخش بالادستی پتروشیمی مطلوب بوده، اما در صنایع تکمیلی پتروشیمی به دلایل گوناگون تولید رضایت بخش ارزیابی نمی‌شود. به گفته وی در حال حاضر ترکیه در حال گرفتن بازارهای ایران در عراق به ویژه در اقلیم کردستان عراق است و روند صادرات محصولات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی ایران به عراق کاهش محسوسی یافته است

3) تعرفه ترجیحی بین عراق و ترکیه: در سال‌های تحریم ترکیه توانسته جایگاه خوبی را در نبود حضور ایران برای خود به دست آورد و به هیچ عنوان حاضر نیست سهم خود را باز پس دهد. بر همین اساس ترکیه افزایش کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی را در دستور کار خود قرار داده است. همان گونه که در گذشته در این رسانه به آن اشاره شده بود، مسوولان تجاری کشور از افزایش فهرست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی سخن می‌گویند که منتقدان این رویه معتقدند از یکسو ترکیه کالاهای نفتی ایران را ارزان می‌خرد و ازسوی دیگر در بخش تجارت کالاهای غیرنفتی، کفه‌ ترازو به نفع ترکیه است. این در حالی است که بین ترکیه و عراق قانون تجارت ترجیحی برقرار است که محصولات این کشور را بدون پرداخت تعرفه واردات، به عراق صادر می‌کند. تنها در مقایسه با ایران باید گفت که هم‌اکنون حداقل تعرفه پرداختی از سوی تجار ایرانی 5 درصد است که به زودی به 15 درصد افزایش می‌یابد. نکته دیگری که می‌شود به آن اشاره کرد معافیت مالیات بر ارزش افزوده و اعطای جوایز صادراتی در کشور ترکیه است، زیرا در این کشور هم جایزه صادراتی وجود داشته و هم مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مجددا به تاجر باز می‌گردد که در کشور ما این نکته نیز وجود ندارد. دکتر سعید ترکمان، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوالی درخصوص چالش‌های درخواست گواهی مبدا برای صادرات کالاهای ایرانی به عراق اظهار کرد: در حال حاضر به‌دلیل اعلام یکباره و شروع اخذ گواهی مبدأ در مرزها و عدم چابکی و هوشمندی شرکت‌ها و تجار ایرانی این موضوع در هفته‌های قبل به چالش صادرات تبدیل شد درحالی که به مرور‌زمان موضوع گرفتن گواهی مبدا برای شرکت‌های ایرانی و تجار کار پیچیده‌ای نبوده و در حال حاضر بعد از چند هفته به امری عادی در مدارک مورد نیاز صادرات به عراق تبدیل شده است. دکتر ترکمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این تصمیم عراق (در خواست گواهی مبدا) به دلیل کاهش حضور صادر‌کنندگان ایرانی و باز شدن راه برای صادر‌کنندگان ترکیه است گفت: در این خصوص این طور فکر نمی‌کنم شاید عدم چابکی و هوشیاری رفتاری شرکت‌های ایرانی به از دست رفتن حضور کالای ملی در بازار‌های عراق منتهی شود که لازم است برای جلوگیری از این موضوع صادر‌کنندگان ایرانی که بزرگ ترین ذی نفعان بازار عراق هستند خودشان را با خواست جدید مشتری و قوانین بین‌المللی هماهنگ کنند و از این بحران صادراتی خارج شده و به سمت تجارت بین‌المللی که یکی از الزامات آن داشتن اسناد بین‌المللی بر اساس دستور العمل‌های اتاق‌های بازرگانی است حرکت کنند. وی درخصوص نتایج این تصمیمات بر حوزه صادرات محصولات پتروشیمی بیان کرد: در حوزه مصنوعات تولیدی از محصولات پتروشیمی‌ها هم شرایط به همین گونه است و شاید در این مواقع کم کاری‌های متولیان امر صادرات در عدم ایجاد و ساماندهی و حضور شرکت‌های مدیریت صادرات، خودشان را بیشتر از گذشته نشان می‌دهند و لزوم ایجاد این نوع شرکت‌های تخصصی صادراتی که محدوده خاص جغرافیایی مثل عراق را پوشش می‌دهند و چابک و سریع تغییرات قوانین محلی را بررسی و واکنش‌های مناسب با موضوع جهت حفظ و گسترش بازار صادراتی کشور هدف و نیاز‌های منطقی مشتریان را در هر شرایطی تسهیل می‌کنند بیشتر به چشم می‌آید.