با تصویب قطعنامه توسعه پایدار در حوزه آب و فاضلاب (SDG ۶)(۱)، کشورهای جهان متعهد شده‌اند تا به‌منظور دستیابی به آب سالم و بهداشت عمومی، کاری انجام دهند این در حالی است که پرداختن به مسائل مربوط به کیفیت آب و کمبود بهداشت عمومی تا ١۵ سال آینده، نیاز به متعادل کردن نیازها در بخش خانوار، کشاورزی، صنعت، انرژی و محیط زیست دارد.
همچنین برای رسیدن به SDG ۶ نیاز به تأمین مالی قابل توجهی است. برآوردهای اخیر توسط بخش آب و بهداشت بانک جهانی (WSP)(۲) نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری در بخش آب و فاضلاب در امریکا تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۱,۷ تریلیون دلار خواهد بود. این در حالی است که بودجه موجود بسیار کمتر از این مقدار است و احتمال دارد کشورها مجبور باشند برای رسیدن به هدف SDG تا چهار برابر در بخش آب و بهداشت عمومی (داشتن شبکه فاضلاب سالم) سر‌مایه‌گذاری کنند.
در حال حاضر، بخش‌های مربوط به حوزه آب در کشورهای در حال توسعه، با فراهم کردن منابع مالی از طریق دادن وام‌های دولتی و یاری گرفتن از بانک‌های توسعه جهانی (MDB: multilateral development banks)(۳) و با بسیج منابع مالی، گام‌هایی در راه سرمایه‌گذاری در این بخش برداشتند. البته این منابع مالی به‌تنهایی برای سرمایه‌گذاری در مقیاسی که هدف SDG است کافی نیست. بنابراین برای این کار نیاز به منابع تجاری commercial sources)) (دادن وام به‌منظور راه‌اندازی کسب و کار است. تأمین مالی تجاری به‌طور کلی توسط بانک یا بخش‌هایی که وام می‌دهند، فراهم می‌شود) نیز است.
دولت‌ها و اهداکنندگان می‌توانند برای تامین مالی در بعد گسترده‌تر از طریق کمک‌های مالی ناشی از بهره‌وری‌‌ها، مالیات‌های داخلی و تأمین مالی از راه تجارت داخلی اقدام کنند و در نتیجه احتمال بیشتری دارد تا بتواند زیرساخت‌های مورد نیاز را بهبود بخشند و بتوانند به آب سالم و بهداشت عمومی دست یابند.
با این حال، تأمین مالی از طریق منابع تجاری، به شکل محدود در حوزه آب وجود دارد. در مقاله‌ای که به‌تازگی منتشر شده، نقش تلفیقی تامین مالی برای دستیابی کشورهای جهان به آب و بهداشت تا سال ۲۰۳۰ را نشان می‌دهد که “امور مالی تلفیقی” می‌تواند کمکی باشد تا بتوان موانع و محدودیت‌ها که در حوزه تأمین مالی تجاری در بخش آب وجود دارد،‌ از سر راه برداشته شود.
OECD(۴)، به امور مالی تلفیقی (blended finance) به‌صورت “استفاده استراتژیک از تسهیلات توسعه و بودجه بشردوستانه برای در جریان انداختن سرمایه خصوصی در بازارهای مرزی” اشاره می‌کند. امور مالی تلفیقی در بخش آب این قابلیت را دارد تا با بسیج سرمایه بخش خصوصی، بودجه عمومی لازم را به شکل یارانه به مناطق نیازمند بپردازد.
تأمین مالی – تجاری معمولاً در سرمایه‌گذاری با ابعاد وسیع‌تر مورد نیاز است، که به نوبه خود می‌تواند در بهبود بهره‌وری و اصلاحات بخش آب در سراسر جهان نقش داشته باشد. تأمین مالی تجاری داخلی به‌طور ویژه باعث ارزآوری داخلی شده و به نوبه خود می‌تواند به عدم وابستگی به ارزخارجی و کاهش هزینه‌های معامله، به‌ویژه برای سرمایه‌گذاری کوچک‌‌تر با بازدهی بالا و سریع در تولید بینجامد.
امور مالی تلفیقی به‌طور سنتی به‌عنوان یک ابزاری تشویقی برای مشارکت در بخش مالی تجاری استفاده می‌شود، که از طریق امور مالی اعطایی (مانند وام) و با کاهش تدریجی در طول زمان به‌منظور جلوگیری از اختلال بازار انجام می‌شود. با توجه به وجود مشکلات در بخش آب آشامیدنی و بهداشت کشورهای در حال توسعه، لازم است برای حل این مشکل به سمت بسیج منابع تجاری و امور مالی تلفیقی پیش رفته، چراکه در این کشورها، تأمین مالی به طور عمده متکی بر بودجه عمومی و یارانه است.
با توجه به مطالعاتی که درباره چگونگی تأمین امور مالی برای تسهیل دسترسی به آب و بهداشت در کشورهای در حال توسعه انجام شده، نشان می‌دهد که این موارد شامل سطوح مختلف توسعه بازار مالی و هدف قرار دادن نیازهای بخش‌های مختلف، همراه با دسترسی آسان خانواده‌ها به اوراق قرضه (وام) است تا امکان سرمایه‌گذاری در بخش آب و بهداشت را داشته باشند مانند کامبوج و بنگلادش، یا راه‌ندازی صندوق سرمایه‌گذاری در بخش ابزار و تجهیزات مانند فیلیپین.
مطالعات موردی نشان می‌دهد که کمک‌های مالی، وام اعطایی و اشکال مختلف از افزایش اعتبار (مانند ضمانت) برای برداشتن موانع و دسترسی آسان به منابع مالی است، به‌طوری که خانواده‌های بیشتری بتوانند به آب آشامیدنی و بهداشت عمومی تا سال ۲۰۳۰ دسترسی پیدا کنند.