بر پایه‌ی گزارش رویترز، کمپانی‌های فعال در زمینه‌ی فناوری، رسانه‌، دارویی و سایر شرکت‌ها، همراه با گروه‌های اصلی لابی شرکت‌های بزرگ، خلاصه‌های پرونده‌‌ی حقوقی را در روز جمعه در حمایت از طرح دعوی کمپانی مایکروسافت ارائه‌ داده‌اند. این دادخواهی در واقع با هدف لغو یک قانون صورت می‌گیرد. بر پایه‌ی این قانون، شرکت‌ها نمی‌توانند شنود و هر گونه نفوذ در دیتاهای شخصیشان از سوی دولت را با مشتریانشان در میان بگذارند.

روز جمعه آخرین مهلت برای تکمیل این پرونده‌های حقوقی از سوی کمپانی‌هایی بود که در مورد یک پرونده‌ی قانونی با هم متحد شده‌اند. انجام چنین اقدامی از سوی آنها نشانگر حمایت گسترده‌ از مایکروسافت و صنعت فناوری در طی آخرین برخورد جدی کمپانی مایکروسافت با وزارت دادگستری ایالات متحده پیرامون حریم خصوصی دیجیتال و نظارت بر آن بوده است.

حامیان مایکروسافت شامل اتاق بازرگانی امریکا، انجمن ملی تولیدکنندگان، خطوط هوایی دلتا، الای لیلی اند کمپانی، BP امریکا، واشنگتن پست، فاکس نیوز، انجمن ملی روزنامه‌نگاری، اپل، آلفابت گوگل، Amazon.com، بنیاد مرز الکترونیک و بسیاری دیگر از کمپانی‌های مطرح هستند.

مایکروسافت شکایت خود را در دادگاه فدرال سیاتل در آوریل ارایه داده است، با این استدلال که قانون به دولت این اختیار و اجازه را می‌دهد تا دولت بتواند به داده‌های کامپیوتری کاربران در دستگاه‌های کامپیوتر ثالث دسترسی داشته باشد و از سویی نیز شرکت‌ها اغلب از گفتن این امر به مشتریان خود منع می‌شوند که این کار بر خلاف قانون اساسی است.

اعضای وزارت دادگستری معتقد هستند که مایکروسافت در جایگاهی نیست که چنین پرونده‌ای را به صورت عمومی مطرح کند و اینکه عموم مردم یک تمایل قانع‌کننده برای محرمانه ماندن تحقیقات جنایی دارند. آنها باور دارند که رویه‌های حفاظتی نیز حقوق در نظر گرفته شده در قانون اساسی را رعایت می‌کند. در واقع اینها نظراتی بوده است که از یک سخنگوی وزارت دادگستری امریکا در روز جمعه شنیده شده است.

به باور مایکروسافت، دولت در حال نقض متمم چهارم قانون اساسی است. این متمم حق افراد و شخصیت‌های حقوقی را برای اطلاع از اینکه دولت در حال جستجو یا تصرف در اموالشان است، محفوظ می‌داند. علاوه بر آن مایکروسافت اعلام کرده است که متمم اول قانون اساسی نیز برای این کمپانی که همان حق آزادی بیان است، از سوی این وزارتخانه در حال نقض است.

در این پرونده که درباره‌ی ذخیره‌سازی اطلاعات بر روی سرورهای راه دور است و اغلب به عنوان کامپیوترهای ابری (cloud computers) به آنها اشاره می‌شود. مایکروسافت اعلام کرده که در ۱۸ ماه گذشته حدود ۲۶۰۰ دستور از دادگاه فدرال در رابطه با منع آگاه‌سازی مشتریان از اینکه دیتاهای آنها در دسترس نهادهای قانونی به منظور تحقیقات جنایی قرار می‌گیرد، دریافت کرده است.

مایکروسافت همچنین در پرونده‌ی یاد شده مدعی شده است که تحت سیطره‌ی قانون ۳۰ ساله‌ی مرتبط با حریم خصوصی در ارتباطات الکترونیک (ECPA) دولت ایالات متحده به طور فزاینده‌ای تحقیقاتش را در میان گروه‌هایی که دیتای خود را در فضای ابری ذخیره می‌کنند، هدایت کرده است. پنج نفر از مقامات مجریان سابق قانون که برای اف‌بی‌آی یا وزارت دادگستری در ایالت واشنگتن کار می‌کرده‌اند نیز یک خلاصه‌ی دعوی را در حمایت از مایکروسافت ارایه داده‌اند.

در ماه جولای، دادگاه تجدید نظر فدرال در پرونده‌ای جداگانه در برابر وزارت دادگستری، به نفع مایکروسافت رای داده بود و در حکم صادر شده از سوی دادگاه اشاره شده بود که دولت حاکم نمی‌تواند کمپانی‌های فناوری را مجبور به دست بردن در ایمیل‌های ذخیره شده‌ی کاربران روی سرورهای موجود در ایالات متحده کند. سخنگوی وزارت دادگستری در این باره اظهار کرد که آنها هنوز برای درخواست یا عدم درخواست تجدید نظر در خصوص این پرونده تصمیم نگرفته‌اند.

پرونده‌ی کمپانی مایکروسافت در مقابل وزارت دادگستری ایالات متحده در ناحیه‌ی غربی واشنگتن و در دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده با شماره‌ی No. 2:16-cv-00537 به جریان افتاده است.