در سالهای گذشته نبود سازوکار مشخص در تعیین خوراک واحدهای پتروشیمی انتقادهایی را از فعالان و کارشناسان این صنعت به همراه داشته است.
برخی انتقادها از سوی مجتمع های پتروشیمی مطرح می شد که تحت تأثیر قرار گرفتن حاشیه سودشان در پی مشخص نبود سازوکار قیمت خوراک در محوریت این نوع انتقادها بود. اما از سویی دیگر ارزان فروشی تولیدات بالادستی به صنعت پتروشیمی محور انتقادهایی بود که برخی کارشناسان مطرح کرده و آنرا تنها در جهت منافع مجتمع های پتروشیمی می دیدند نه منافع ملی.
پس از گذر از این دوره با تعیین فرمولی که نرخ فوب خلیج فارس را با درصدی تغییر، پایه محاسبات نرخ خوراک می کرد، سمت و سوی انتقادها تغییر کرد.
مجتمع های پتروشیمی خواهان تثبیت دراز مدت نرخ خوراک شدند و به تغییرات گاه و بیگاه در میزان تخفیف نسبت به نرخ فوب خلیج فارس در فرمول تعیین نرخ خوراک مایع و گاز انتقاد داشتند.
کارشناسان نیز تثبیت نرخ خوراک را با درصدی معقول در تخفیف مناسب می دیدند و نگرانی از ارزان فروشی خوراک به مجتمع هایی که تازه خصوصی سازی شده اند و همچنین نگرانی از جریمه های بین المللی ناشی از قوانین دامپینگ و آنتی دامپینگ، محور مباحث مطرح شده از سوی کارشناسان شد. یکی دیگر از محورهای اصلی تذکرات کارشناسان امر در خصوص کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در پی عدم اطمینان از ثابت بودن حاشیه سود به موجب تغییرات گاه و بی گاه نرخ خوراک بود.
این ابراز نگرانی ها و انتقادها ادامه داشت تا اینکه در نیمه دی ماه سال 88، قانون هدفمندی یارانه ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در بند اول این قانون مشکلات خوراک تمامی واحدهای تولیدی قانونمند شد.
در ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوبه 15 دی ماه 1388 آمده است: جهت تشویق سرمایه‌گذاری، ‌قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ‌برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون ‌هر مترمکعب حداکثر شصت و پنج درصد(۶۵%) قیمت سبد صادراتی در مبدأ خلیج فارس(بدون هزینه انتقال) تعیین می‌گردد.
در حالی که به نظر می رسید وضعیت خوراک واحدهای پتروشیمی با اجرایی شدن این قانون از ابهام رهایی پیدا کند اما در عمل هیچ گاه این قانون به فاز اجرایی نرسید.
بند یک قانون هدفمندی یارانه ها در خصوص صنعت پتروشیمی روی کاغذ باقی ماند تا در تیرماه سال جاری مصوبه جدید آن در پی اصلاح در مجلس پس از دو سال و نیم دو باره به دولت ابلاغ شود.
در اصلاح ماده یک این قانون نیز در این تأکید قانونی، عبارت «مایع و گاز» پس از قیمت خوراک اضافه شد تا تأکید شود تمامی واحدهای پتروشیمی چه مصرف کنندگان خوراک مایع و چه مصرف کنندگان خوراک گازی مشمول این قانون می شوند.
اجرایی نشدن این ماده قانونی و عدم تعیین تکلیف وضعیت خوراک واحدهای پتروشیمی داد فعالان این عرصه را درآورده است و مشکلاتی را در راه توسعه صنعت پتروشیمی کشور در حوزه های بالادستی، میان دستی و تکمیلی به وجود آورده است.
همچنین اثرات نابسامانی وضعیت خوراک واحدهای پتروشیمی از بعد داخلی فراتر رفته و اکنون بعدی بین المللی پیدا کرده است. قراردادهایی در صنعت پتروشیمی به امضا رسیده تا چند پروژه با مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی در کشور احداث شود. در حال حاضر شرکت هایی از اندونزی، ونزوئلا، عمان، سنگاپور و ترکیه قراردادهایی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران دارند تا با مشارکت بخش خصوصی ایرانی، مجتمع های پتروشیمی در ایران احداث کنند اما با وجود گذشت بیش از دو سال از زمان عقد این قراردادها، برخی از این پروژه ها بدون حضور شریک خارجی خود تنها توسط بخش خصوصی داخلی در حال توسعه است.
دلیل حاضر نشدن شریک خارجی را باید در انتقادهای آنان به وضعیت خوراک پتروشیمی در ایران دنبال کرد. این شرکت های خارجی که پس از امضای قرارداد، انتقادهای خود را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران ارسال کرده بودند، همکاری خود را به حالت تعلیق درآورده اند تا وضعیت خوراک پتروشیمی در ایران سامان دهی شود.

منبع: پترونت