معاون برنامه ریزی وزارت نفت از پرداخت خسارت قطع گاز صنایع پتروشیمی برای زمستان سال جاری خبر داد و اعلام کرد: اگر به دلیل اجبار (قطع گاز)، تولید واحدهای پتروشیمی دچار مشکل شود، در قالب یک آیین نامه خسارت به پتروشیمی ها پرداخت می‌شود.

به گزارش مهر، زمستان سال گذشته تامین گاز صنایع پتروشیمی کشور با فراز و فرودهایی همراه بود به طوری که در یک دوره ۴۵ روزه گاز پتروشیمی‌ها بارها قطع و حتی تولید و صادراتی برخی از محصولات پتروشیمی متوقف شد.

در حال حاضر صنایع پتروشیمی ایران به طور متوسط حدود ۳۵ میلیون متر مکعب گاز طبیعی به عنوان سوخت و خوراک از شرکت ملی گاز ایران دریافت می کنند.

همزمان با این اظهار نظر، رضا امیری مدیرعامل پتروشیمی بندر امام به عنوان بزرگترین مجتمع پتروشیمی کشور، اعلام کرد: با دستور وزیر نفت به اجرای برخی از واحدهای ان.جی.ال برای جمع آوری گازهای همراه به مجتمع های پتروشیمی واگذار شده به طوری که پتروشیمی بندر امام متولی اجرای پروژه ان جی ال ۳۲۰۰ شده است.

در این بین منصور معظمی معاون برنامه ریزی وزیر نفت از پیشنهاد تعیین فرمول قیمت گاز مصرفی پتروشیمی‌ها خبرداد و گفت: چنانچه به دلیل اجبار (قطع گاز)، تولید واحدهای پتروشیمی دچار مشکل شود لازم است خسارت آنها در قالب آیین نامه پرداخت می شود.

در این گروه امروز پتروشیمی خارک که هفته قبل با پیش بینی نرخ خوراک ۱۶سنتی تعدیل منفی داده بود با اصلاح قیمت خوراک به ۱۳سنت با تعدیل مثبت بازگشایی شد، اما این تعدیل با عدم اطمینان بازار مواجه شده و خارک با افت ۴درصدی به صف فروش فرو رفت. شرکت پتروشیمی خارک با سرمایه ۲،۰۰۰ میلیارد ریال در اصلاحیه پیش بینی درآمد براساس عملکرد پنج ماهه سود هر سهم خود را با ۲۱ درصد تعدیل مثبت نسبت به گزارش قبلی مبلغ ۳۳۰۷ ریال اعلام نموده که در پنج ماهه موفق به پوشش ۶۰ درصدی آن شده است.

لازم به ذکر است که علت اصلی این تعدیل برای “شخارک” تغییر نرخ خوراک از ۱۶٫۶۱ سنت به ۱۳ سنت بوده است. همچنین گاز مصرفی برای خوراک این شرکت بورسی سهم ۶۰ درصدی از کل مصرف گاز این مجموعه دارد.

اکثر معامله گران با توجه به نوسان گزارش خارک همچنان با نگرانی به تحولات خوراک پتروشیمی ها نگاه می کنند.

در گروه تصفیه نفت امروز اعلام شد: اعضای کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سقف بند “ق ” تبصره “٢ ” بودجه ٩٣ را برای تبدیل به قانون دائمی مناسب ارزیابی نکردند، ۵ درصد تخفیف در خوراک، شامل واحدهای پالایشی می‌شود که در تولید شاخصهای کیفی وزارت نفت را احراز می‌کنند.

جعفر قادری، رئیس کمیته اقتصادی و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با شانا درباره مصوبه‌های کمیته متبوعش اظهارکرد: در جلسه پیشین کمیته، مصوبه‌ای گذاشته شد مبنی بر افزایش ١٠ درصدی نرخ نفت گاز و صرف منابع حاصل از آن برای توسعه خطوط ریلی کشور، بنابراین مصوبه فوق مشروط کرده است که راه‌آهن تا ۵ سال نمی‌تواند حق استفاده از زیرساخت را افزایش دهد.

وی همچنین اظهارکرد: در جلسه پیشین کمیته، مصوبه‌ای گذاشته شد مبنی بر افزایش ١٠ درصدی نرخ نفت گاز و صرف منابع حاصل از آن برای توسعه خطوط ریلی کشور، بنابراین مصوبه فوق مشروط کرده است که راه‌آهن تا ۵ سال نمی‌تواند حق استفاده از زیرساخت را افزایش دهد.

تخفیف به شرط تولید کیفی

قادری با بیان این که تخفیف در خوراک پالایشگاهها سبب رشد در تولید فرآورده‌های نفتی می‌شود و کشور را از محدودیت صادرات نفت خام رها می‌کند، افزود: این تخفیف، افزون بر پالایشگاههای جدید، برای توسعه پالایشگاههای موجود نیز مدنظر است.

این نماینده مجلس گفت: همه پالایشگاهها از تخفیف خوراک برخوردار نیستند و تنها پالایشگاههایی که شاخصهای کیفی ( به پیشنهاد وزارت نفت و مصوب دولت) را لحاظ کنند، از تخفیف خوراک برخوردار می‌شوند.

شاخص کیفی معیار تخفیف

قادری تصریح کرد: تخفیف شامل پالایشگاههایی که نفت خام دریافت کرده و تنها مازوت تحویل می‌دهند، نمی‌شود، از این‌رو شاخصهای کیفی وزارت نفت باید برای احراز تخفیف در خوراک، لحاظ شود.

تخفیف سودآور است

قادری در پاسخ به این سئوال که با ایجاد این تخفیف آیا احتمال کاهش درآمدهای دولت در قانون بودجه وجود دارد گفت: اینگونه نیست، زیرا تخفیف در این بخش، سبب افزایش اشتغال و افزایش تولید در بخشهای دیگر می‌شود. افزون بر این کشور در زمینه صادرات نفت خام با تنگنا مواجه است اما در خصوص صادرات فرآورده اینگونه نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: صادرات فرآورده که در جهت اقتصاد مقاومتی است نه تنها درآمد دولت را کاهش نمی‌دهد، بلکه سبب افزایش درآمدهای دولت نیز می‌شود.

اجماع روی فرمول گازی واحدهای پتروشیمی

قادری با اشاره به جلسه کمیته اقتصادی در زمینه تعیین فرمول قیمت پایه خوراک گازی واحدهای پتروشیمی نیز گفت: کمیته در این خصوص به جمع‌بندی رسید. براین اساس یک فرمول گذاشته شد که ناشی از اجماع پیشنهادات وزارت نفت، مرکز پژوهشها و پیشنهاد اکثر اعضای کمیته بود که در کمیته مصوبه شده است.

رئیس کمیته اقتصادی درباره ویژگیهای فرمول مذکور تصریح کرد: قیمت‌گذاری خوراک حداقل برای ١٠سال مدنظر بوده و نرخ داخلی بازدهی ارزی هم حداقل ٢۵ درصد است، همچنین اگر گاز قطع شد وزارت نفت مکلف به جبران خسارت است.

منبع:پتروتحلیل