یکی از محرکهای زیربنایی و مهم بهبود بهره‌ وری انرژی در هر دو کشور ژاپن و چین، اتخاذ و پیاده‌ سازی سیاستهای کلیدی انرژی ملی برای ارتقای بهره‌ وری و صرفه‌جویی مصرف انرژی بوده است.

بخش صنعت، مصرف‌کننده نزدیک به ۴٠ درصد از انرژی جهان است و به همین دلیل تاثیر فراوانی در سطح تولید و مصرف انرژی دارد. ژاپن یکی از کشورهای پیشرو در بهره‌وری انرژی و یکی از توسعه یافته ترین کشورها و پیشرفته‌ترین اقتصادها در آسیا و جهان و چین بزرگترین مصرف کننده انرژی صنعتی در جهان به شمار می روند. این دو کشور دارای ریشه های فرهنگی مشابه بسیاری هستند، اما چشم ‌انداز جغرافیایی و میزان در دسترس بودن منابع طبیعی آنها بسیار متفاوت است. چین به تازگی وابستگی بیشتری به نفت و گاز وارداتی پیدا کرده است و ژاپن که همواره با کمبود شدید نفت و گاز مواجه بوده، وارد کننده قابل توجه نفت و گاز از بازارهای جهانی است.

از لحاظ اقتصادی این دو کشور در مراحل مختلف توسعه هستند، اما هر دو آنها در میان بزرگترین تولیدکنندگان در آسیا و جهان قرار دارند. اقتصاد ژاپن رشد سریعی را در سالهای مابین دهه ١٩۵٠ تا اویل دهه ١٩٩٠ میلادی تجربه کرده و صنایع تولیدی این کشور، تامین کننده ٩٠ درصد از صادرات آن است، در حالی که اقتصاد چین رشد سریع خود را از اواخر سال ١٩٧٨ میلادی آغاز کرد.

تا پیش از نخستین بحران نفت در سال ١٩٧٣، دولت و صنایع ژاپن توجه زیادی به بهره‌وری انرژی نشان نمی ‌دادند و بواسطه تامین نفت ارزان و پایدار از کشورهای دیگر، هیچگونه سیاستگذاری انرژی در این کشور وجود نداشته است. پس از این بحران، دولت ژاپن در سال ١٩٧۴ پروژه “آفتاب” (تحقیق و توسعه بر روی تکنولوژی انرژیهای نو) را به منظور تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی و ترویج تکنولوژیهای نو و پاک راه‌اندازی کرد. همچنین در سال ١٩٧٨ پروژه “نور ماه” (تحقیق و توسعه بر روی تکنولوژیهای تبدیل انرژی) را به منظور ارتقای بهره‌ وری انرژی آغاز کرد.

در سال ١٩٧٩ و همزمان با بحران دوم نفت، دولت ژاپن، قانونی را در زمینه بهره ‌برداری منطقی از انرژی به منظور ارتقای بهره‌ وری آن با تمرکز بر کارخانه ها، ساختمانها، تاسیسات و تجهیزات به تصویب رساند که این قانون، نقشی محوری در سیاستهای بهره‌ وری انرژی ژاپن بازی کرد. تلاشهای فراوانی که به واسطه این سیاستها صورت گرفت سبب شد تا باوجود ٢,٢۵ برابر شدن تولید ناخالص ملی ژاپن در بازه ١٩٧۵ تا ٢٠١٠، شدت مصرف انرژی صنایع تولیدی این کشور، کاهشی مداوم داشته و تقریباً به نصف کاهش پیدا کند .

رشد سریع اقتصادی چین بسیار دیرتر از ژاپن و دیگر کشورهای توسعه‌ یافته آغاز شد و به همین دلیل این کشور توانست از تجربیات دیگر کشورها استفاده کرده، اتخاذ سیاستهای بهره‌وری انرژی را در ابتدای دهه ١٩٨٠ میلادی آغاز کند. در سال ١٩٨١ نخستین بار اهداف صرفه‌جویی مصرف انرژی به برنامه‌ های توسعه ملی میان‌ مدت و بلندمدت و نیز برنامه ‌های سالانه ضمیمه شد.

در سال ١٩٩٧ چین قانون “صرفه‌جویی مصرف انرژی” را به تصویب رساند که نیازمند بهبود قابل توجه بهره‌ وری انرژی صنعتی بود. چین تا پایان سال ١٩٩٨،‌ ٢۵ مورد قانون، آیین ‌نامه و مقررات مرتبط با صرفه ‌جویی مصرف انرژی و بهره ‌وری را ابلاغ کرد، ٢٧ فقره مقررات طراحی صرفه‌ جویی انرژی را برای ١۴ بخش صنعت اجرا و بیش از ١٠٠ استاندارد ملی مرتبط با صرفه‌ جویی مصرف انرژی را توسعه داد.

با اتخاذ این سیاستها، چین توانست در بازه سالهای ١٩٨٠ تا ٢٠٠٢ شدت مصرف انرژی بخش صنعت تولیدی خود را تا ٨٠ درصد کاهش دهد. شدت مصرف انرژی صنایع تولیدی چین در سالهای ٢٠٠٣ تا ٢٠٠۵ به واسطه رشد سریع صنایع با شدت مصرف انرژی بالا نسبت به سال ٢٠٠٢ افزایش قابل ملاحظه‌ ای یافت. دولت چین برای مقابله با این روند ضمن اتخاذ سیاستهای میان مدت و بلند مدت،‌ در سال ٢٠٠۴ با اجرای ١٠ پروژه کلیدی صرفه ‌جویی مصرف انرژی، هدف اجباری کاهش ٢٠ درصدی شدت مصرف انرژی را در سال ٢٠١٠ نسبت به سطح سال ٢٠٠۵ تصویب کرد.

این کشور همچنین در سال ٢٠٠۶ برنامه صرفه‌جویی مصرف انرژی را در هزار شرکت بزرگ آغاز کرد و در سال ٢٠٠٧ قانون صرفه ‌جویی مصرف انرژی را برای ارتقای بیشتر بهره‌ وری انرژی بازنگری کرد. با اجرای این سیاستها و برنامه ‌ها، شدت مصرف انرژی صنعتی چین در سال ٢٠٠۵ نسبت به سال ٢٠٠۴ کاهش یافت و تا سال ٢٠١٠ این روند کاهشی حفظ شد.

یکی از محرکهای زیربنایی و مهم بهبود بهره‌ وری انرژی در هر دو کشور ژاپن و چین، اتخاذ و پیاده‌ کردن سیاستهای انرژی ملی کلیدی برای ارتقای بهره‌ وری و صرفه‌جویی مصرف انرژی است. نکته قابل توجه در روند تغییرات شدت مصرف انرژی صنایع تولیدی ژاپن و چین، کاهش نهایی آن در بازه زمانی مورد مطالعه (بهبود سریع در ابتدا و بهبود کند در انتهای بازه) است. دلیل این امر بهره ‌وری پایین انرژی در ابتدای شروع سیاستها و تاثیر قابل ملاحظه راهکارهای اعمالی بر ارتقای بهره ‌وری انرژی است؛ اما با ارتقای مداوم صنعت و رسیدن سطح بهره‌وری انرژی به سطح پیشرفته بین‌المللی و افزایش ملاحظات و محدودیتهای صنعت، پتانسیل افزایش بهره‌وری کاهش می‌یابد. این مساله سبب شد تا بحث تغییر ساختاری صنعت مورد توجه قرار گیرد.

صنایع تولیدی قابل تفکیک به دو بخش صنایع با شدت مصرف انرژی بالا (مانند صنایع فولاد، آلومینیوم و سیمان) و صنایع با شدت مصرف انرژی پایین هستند. صنایع با شدت مصرف انرژی بالا با وجود مصرف ٨۴-٧۴ درصد از کل انرژی مصرفی ژاپن در بازه زمانی مورد بررسی (٢٠١٠-١٩۶۵) تنها ٣٠-٢۶ درصد از ارزش افزوده صنعت تولیدی این کشور را ایجاد می‌کردند.

به صورت مشابهی صنایع پرمصرف در چین با وجود مصرف ٨۶-٧٢ درصد از کل انرژی مصرفی ژاپن در بازه زمانی مورد بررسی (٢٠١٠-١٩٨٠) تنها ٣٩-٣٣ درصد از ارزش افزوده صنعت این کشور را ایجاد می‌کردند. اعمال موفقیت ‌آمیز سیاستهای تغییرات ساختاری سبب شد تا باوجود افزایش ١٢,۵ درصدی تولید ناخالص ملی ژاپن در بازه ١٩٩٠ تا ٢٠١٠، سطح مصرف انرژی آن تقریباً ثابت بماند.

به نظر می رسد تغییرات ساختاری در صنایع چین به اندازه ژاپن موفق نبوده است. شاید بتوان دلیل آن را در اهمیت بیشتر و سهم عمده ‌تر صنایع پرمصرف در ساختار اقتصادی چین و ارزش افزوده بخش تولید (با نزدیک به ۴٠ درصد کل ارزش افزوده صنایع چین) جستجو کرد که حذف و محدود کردن آن را با مشکل مواجه می‌کند.

منبع : شانا

مطالب مرتبط :