در این همایش، سه کارگروه در موضوع‌های مشکلات و موانع اجرایی؛ تعمیرات و نگهداری و ساختار و تشکیلات شرکت‌های بهره‌برداری، برگزار و با توجه به نتایج کارگروه‌ها و نقطه نظرات راهبردی وزیر نیرو قطعنامه پایانی به شرح ذیل تدوین شد:
۱- قانونمند کردن شرکت‌های بهره‌برداری، با تصویب قانونی خاص و تعیین ترکیب ۵۱ درصد سهام باقیمانده با توجه به ماهیت انحصاری این نوع شرکت‌ها در بهره‌برداری از تأسیسات آبی.
۲- تدوین اساسنامه واحد در چارچوب قانون تجارت و تنظیم آیین‌نامه‌های داخلی و نمودار تشکیلاتی متناسب با وظایف محوله.
۳- اتخاذ تدابیر لازم و هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌منظور کسب صلاحیت و تعیین رتبه برای شرکت‌ها جهت استفاده از توانمندی‌ها و امکانات بالقوه این‌گونه شرکت‌ها در پروژه‌های عمرانی مرتبط.
۴- لزوم بررسی و بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب، آیین‌نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و تدوین قانون جامع آب با دقت نظر بیشتر در تمامی بخش‌ها.
۵- از آنجا که تأسیسات و تجهیزات شبکه‌های آبیاری در مالکیت آب‌های منطقه‌ای به نمایندگی از دولت است، بار مالی ناشی از حوادث منجر به فوت یا نقص عضو در این تأسیسات در توافق‌نامه‌های فیمابین شرکت‌های آب منطقه‌ای و بهره‌برداری منظور شد.
۶- با توجه به ناکافی بودن ضمانت‌های اجرایی و مجازات مقرر در قانون توزیع عادلانه آب در برخورد با متجاوزان به تأسیسات آبی و بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آب در تدوین “قانون جامع آب” دقت نظر و جامع‌نگری بیشتری به عمل آید.
۷- برخورداری از مکانیزم واقعی جهت تعیین نرخ آب‌بها و وصول آن بر اساس پیشنهادات زیر:
الف) آب‌بها بر اساس قیمت تمام‌شده شامل هزینه‌های بهره‌برداری و نگهداری و مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی برابر واحد آب متناسب با نقطه تحویل محاسبه و دریافت شد.
ب) در صورت محاسبه آب‌بها بر اساس ماده واحده قانون تثبیت آب‌بهای زراعی چنانچه به هر دلیل نرخ آبها کمتر از نرخ واقعی تعیین شود، در پرداخت حق‌السهم شرکت‌های بهره‌برداری نرخ واقعی ملاک عمل قرار گرفته یا به هر ترتیب نسبت به جبران کمبود بودجه مصوب منظور شود.
ج) وزارت نیرو نسبت به اخذ موافقت لازم از هیأت دولت مبنی بر منوط کردن ارائه هرگونه تسهیلات و خدمات به کشاورزان از سوی بانک‌های عامل و دستگاه‌های اجرایی مرتبط نظیر وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی و بخشداری‌ها به دریافت و ارائه برگ تسویه‌حساب آب‌بها از شرکت‌های بهره‌برداری، اقدام کنند.
د) وزارت نیرو نسبت به اخذ مجوزهای قانونی مبنی بر تعلق جریمه دیرکرد به آب برانی که در پرداخت آب‌بهای زراعی خود تأخیر دارند اقدام کنند.
ﻫ) تشکیل صندوق ضمانت آب‌بران با همکاری وزارت جهاد کشاورزی.
۸- ضرورت تسریع در ایجاد تشکل‌های آب‌بران و تبیین تعامل آنان به منظور رفع مشکلات ناشی از تعدد و پراکندگی آب‌بران و سامان دادن به ارتباط فیمابین شرکت‌ها با مصرف‌کنندگان در کانال‌های درجه سه و چهار.
۹- با توجه به تأکید مقام عالی وزارت در سخنرانی افتتاحیه همایش، شرکت مدیریت منابع آب به‌منظور اعمال دقت لازم در آمار و اطلاعات مربوط به منابع و مصارف آب نسبت به تدارک فناوری اطلاعات (ازجمله استقرار سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از راه دور) توجه و تأکید بیشتری معمول کنند.
۱۰- ضرورت تجهیز و استفاده از IT و فناوری اطلاعات بخش آب شامل ادوات اندازه‌گیری، مکانیزه کردن شبکه‌های بهره‌برداری، استفاده از GIS، تهیه بانک اطلاعاتی و ارتباطات اینترنتی با مراکز کنترل مدیریت آب مورد توجه جدی قرار گرفته و با اختصاص بودجه لازم به مرحله اجرا درآید.
۱۱- الزام به تعمیر اساسی، بازسازی و بهسازی شبکه‌ها با بهره‌گیری از نظرات مهندسان مشاور در چارچوب فهرست بهای خاص بر اساس قیمت‌های واقعی جهت انجام امور تعمیرات و نگهداری شبکه‌ها.
۱۲- تدوین برنامه نرم‌افزاری متمرکز جهت برنامه زمان‌بندی انجام امور تعمیرات و نگهداری شبکه به‌صورت دستور کار روزانه به‌منظور حفاظت و مقاوم‌سازی شبکه‌ها.
۱۳- توجه جدی به امر آموزش پرسنل و انجام تحقیقات کاربردی در راستای اهداف اهداف شرکت‌ها با اختصاص بودجه لازم توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران.
۱۴- استقرار دبیرخانه دائمی همایش در شرکت بهره‌برداری تهران به‌منظور تعامل شرکت‌های بهره‌برداری، اجرایی کردن مباحث مطروحه و تشکیل جلسات پیگیری